قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی

پیشگفتار

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی
یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح
گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی،
جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی
که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج
مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار
گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم
نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات
را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم
در قانون سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و
به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات
داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (۲۳) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود،
که این معنا تا سال ۱۳۶۲؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت
خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (۱۵) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان
مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات
ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود
وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام
می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال ۱۳۷۰ نیز که قانون مجازات اسلامی به
تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی،
اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح
نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی،
خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار
ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد
بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی
نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب
و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی
علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد
ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی
گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا
سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات
باشد. نهایتاً در سال ۱۳۷۵، مقنن با تصویب ماده (۶۱۳) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به
عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما
در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق
قابل فرض آن می پردازیم.

فهرست مطالب

عنوان
  صفحه

چکیده……………..
ث

مقدمه
……………۱

تعریف جرم
……………۲

فصل اول :

کلیات تحقیق ……………..۳

اشتباه در قتل
………………….
۶٫

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی
…………….
۱۵

مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی
علیه ……………… ۱۸

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
……………..۲۲

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
…………….. ۲۲

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع
قتل

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی(
…………….
۳۱

فصل پنجم :

قتل غیر عمدی
…………………….
۳۳

فصل ششم :

قتل در فراش
……………..
۳۸

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی
……………..
۴۳

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه
…………………
۴۹

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر
…………
۵۷

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی
……………
۵۸

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران
……………..
۶۰

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه
………….
۶۳

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند
………………
۶۴

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل
سنت …………………… ۶۵

نتیجه گیری
…………………..
۶۷

پاورقی و منابع
………………
۷۱

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل
موثر بر قتل صورت گرفته است . که قبل از شروع
به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینکه قتل در جوامع بشری به عنوان
جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل
تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت
(
wordقابل ویرایش) در
اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:۷۱

بخشی از متن اصلی

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای
تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند
از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی
قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده
موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی
صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت
ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی
بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین
قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب
با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص
خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن
عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت
نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی
قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات
مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ
گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از
حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به
بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی
که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی
که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی
قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی
آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

۱٫ به نظر می رسد در صورتی که مدیران در
معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات
آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.

۲٫ به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای
مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل
شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.

۳٫ به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران
در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.

۴٫ به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن
اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر
گردد.

۵٫ به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی،
در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش
اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از
آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در
شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در
شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام
معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات
پرداخته ایم.

فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات
در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر
تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم
ترتیب مسئولیت برای مدیران

در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی
و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد
داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که
از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت
واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده
۲۰ ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل
هستند.

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای
تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد
می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات
قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند
می کند (ماده ۶۷۴ ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از
این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا
مدیران را طرف دعوی قرار دهد.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با
فرمت (
wordقابل
ویرایش) در اختیار شما قرار

می گیرد.

تعداد صفحات:۱۴۶

دانلود رایگان تحقیق امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار تحقیق امنیت شغلی در حقوق کار

فهرست :

مقدمه……………۱

مفهوم امنیت شغلی ………………..۵

مؤلفه های مفهوم امنیت شغلی …………۵

امنیت شغلی …………..۷

چرا از فقدان امنیت شغلی خطرات بیشتری نسبت به موضوعات دیگر کاری احساس می شود ؟ …………………….۱۰

بررسی سرگذشت قانون کار در ایران……………۱۱

حقوق کار پس از پیروزی انقلاب………………….۱۲

لایحه جدید قانون کار……………..۱۳

جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایرا…………………۱۴

تکنیکهای افزایش امنیت شغلی……………..۱۷

نقض امنیت شغلی با« قرارداد های موقت کار »  …………………19

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری……………..۲۳

امنیت شغلی کارگر…………….۲۵

نتیجه گیری‌…………….۳۴

منابع…………..۳۸

تعریف امنیت شغلی
مقاله امنیت شغلی
مقاله در مورد امنیت شغلی
دانلود پرسشنامه امنیت شغلی
پرسشنامه امنیت شغلی
قانون حقوق کار
حقوق کارگران در سال
امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق کار
امنیت شغلی کارگران
امنیت شغلی کارگر
مقالات امنیت شغلی کارگران
طرح تامین امنیت شغلی کارگران

پایان نامه تأثیر مهاجرت در بزه کاری

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

چکیده

قسمت
عمده افغانستان امروزی ( منطقه هرات ولایت‌های قندهار، هزاره و … ) در
ادوار مختلف و تاریخی از دوره ایران باستان تا این دو صده اخیر تحت
فرمانروایی ایرانیان اداره می شده است (به جزء ۷ سال حکمرانی این قوم به
سرکردگی محمود خان در خاک ایران،۱۷۲۲میلادی ۲۲اکتبر) که در این میان
عهدنامه پاریس مانند دیگر قردادهای ننگین دوران قجری، موجب پیوستن منطقه
هرات به خاک آن سرزمین شده اگرچه این سرزمین سال‌های سال نتوانست استقلال
را درکشور خود به معنای واقعی کلمه بشناسد و یا تحت استعمار انگلیس یا
شوروی و بعد از آن با جنگ‌های داخلی نژادها، اقلیت ‌ها که با اشغال ایالات
متحده همراه بود و مردم این سرزمین را مجبور به ترک وطن و پناهندگی به سایر
کشورها نمود و از آن‌جا که مرزهای وسیع همجوار با ایران دارد مهاجرت بیشتر
آنان درسه دهه اخیر به کشورمان علی الخصوص منطقه کلان شهر مشهد می‌باشد.

مهاجرت
افاغنه به داخل کشور به صور مختلف است، پناهندگی دسته اقل به صورت قانونی
بوده و گروه اکثر آنان به صورت غیر قانونی به مرزهای کشور داخل شده‌اند که
از گروه اخیر به نام پدیده غیر مجازین نام برده شده است. به دلایل عمده‌ای
بستر مناسبی برای بزهکاری را فراهم می‌نموده‌اند که از نوع بزهکاری ساده که
مرتکب فاعل اصلی جرم، شریک یا معاون است و یا تبعه افغان از نوع
بزهکاری‌هایی مرتکب می‌شود که به اهداف خاص و از پیش تعیین شده با گروه‌ها،
جمعیت‌ها وتشکل‌هایی که بعضاً ایرانی یا خارجی‌اند و غالباً با حمایت کشور
ثالثی که منافع فراوان می‌برد به بزهکاری های سازمان‌یافته مشهورند، دست
می‌زند. که در این رساله سعی می شود با بسط موضوع از جمله بررسی
بزهکاری‌های انجام شده توسط اتباع افغانی در سال‌های اخیر و در ثانی عوامل
موثر در بازگشت مهاجرین و سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در
خراسان رضوی نسبت به این افراد و آمار بزهکاری‌های اتباع افغانی در خاتمه
با دامنه پیشگیری و راه‌حل‌هایی از مساله بحران بزهکاری در شهر مشهد
امیدوارم بتوانم شایسته مطلوب را فراهم نموده باشم.

فصل اول کلیات

۱-۱ طرح مسئله

پدیده
مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه به ویژه ایران که یکی از اشکال
مهاجرت بین‌المللی می‌باشد در سه دهه اخیر روند صعودی داشته است این نوع
مهاجرت ازآن نظر که زاییده عوامل اجتماعی، سیاسی،و اقتصادی موثر می‌باشد
قابل توجه است آغاز مشکلات و مسائل اجتماعی در افغانستان همزمان با فروپاشی
ساخت سنتی ـ مبتنی بر سلطنت و رعایت قوم پشتون ـ و اعلام جمهوری در سال
۱۳۵۲ در این کشور است تجاوز شوروی به این کشور سبب شد اقوام مختلف
مانند(هزاره‌ها، تاجیک، از بک، پشتون) هر یک به نوعی فریاد خود مختاری سر
دهند و فرآیند جدایی گزینی خود را از سایر اقوام آغاز کنند . در نتیجه
ساختی جدید و پراکنده از قدرت در افغانستان ایجاد شد که بر دامنه مشکلات
این کشور افزود . رویاروئی‌ها و رقابت‌های قومی برای کسب قدرت در این کشور
منجر به مهاجرت افراد زیادی از افغانستان به سوی کشورهای دیگر به‌ویژه
ایران گردیده بعد فروپاشی شوروی سابق و کناره‌گیری این کشور از صحنه وقایع
کشورهای همسایه اوضاع افغانستان رو به بهبودی نهاد .

اما دیری نپایید
که تفوق طلبی‌های قومی و مذهبی همچنین قدرت‌ طلبی‌ها حزبی ا‌فراطی و در
عقاید غیر اصلی به نام مذهب اسلام به نام طالبان این کشور را صحنه جنگ‌های
خونین داخلی کرد یکی از پیامدهای مهم جنگ داخلی در افعانستان کوچ یا مهاجرت
تعداد زیادی از مردم این کشور شد. و همچنین بعد از ورود ایالت‌متحده و
اشغال نظامی توسط دولت مزبور امنیت به طور کامل رخت بست و مهاجرت بی رویه و
فراوان‌تر گردید . با تشکیل دولت اتحاد ملی هر چند وضعیت آرام‌تر شده ولی
بهتر نشده از آن‌جا که از جمله پیامدهای مهاجرت به کشوری که خود تازه از
بستر بسیاری از مشکلات با بحران انقلاب و نیز شروع جنگ و بعد از آن مشکلات
اقتصادی مهاجرت این گروه نیز موجب فقر بیشتر و سایر علل دیگر موجب بزهکاری
اتباع افاغنه در ایران را بیشتر فراهم می‌کرد

فهرست مطالب :

عنوان
   صفحه

چکیده  
  1

مقدمه

۲

۱-   طرح مسأله   2

۲-   سابقۀ پژوهش ۴

۳-   تعریف واژگان ۶

۴-   فرضیه های پژوهش   12

۵-   روش تحقیق ۱۴

۶-   سازمان دهی تحقیق ۱۵

فصل اول : پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران    17

۱- ۱ مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی به ایران ۱۹

۱- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، قبل از انقلاب اسلامی   20

۲- ۱- ۱ علل ورود افاغنه به ایران، بعد از انقلاب اسلامی    21

۲- ۱ بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران ۲۶

۳- ۱ وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران ۲۷

۴- ۱ پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران   29

۱- ۴- ۱ پیامدهای سیاسی و امنیتی ۲۹

۲- ۴- ۱ پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۳۰

۵- ۱ نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه   31

۱- ۵- ۱ وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷   31

۲- ۵- ۱ قوانین و مقررات داخلی ایران ۳۲

۳- ۵- ۱ اصل ممنوعیت اعاده، و وظایف دولت ایران   33

۴- ۵- ۱ حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران ۳۵

۵- ۵- ۱ تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران ۳۶

۶- ۱ مهاجرت و بزهکاری   38

۷- ۱ بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی ۳۹

۱- ۷- ۱ از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی   40

۲- ۷- ۱ از لحاظ علوم اقتصادی   42

۳- ۷- ۱ از دید علوم سیاسی و امنیتی   43

۴- ۷- ۱ پیامد های مهاجرت و علم حقوق ۴۶

۵- ۷- ۱ پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی   52

۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بزهکاری   55

۱- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم   57

۲- ۸- ۱ تأثیر مهاجرت از لحاظ کمیّت جرایم    60

۹- ۱ بزهکاری اطفال و نوجوانان   63

۱۰- ۱ موجبات بزهکاری زنان افاغنه ۶۴

فصل دوم : تحقیق پیمایشی ، فرضیات و یافته ها   67

۱- ۲ روش تحقیق ۶۸

۱- ۱- ۲ فرضیات تحقیق ۷۰

۲- ۱- ۲ یافته ها   70

۲- ۲ توصیف یک متغیری   70

۱- ۲- ۲ علل مهاجرت مجرمین افغانی   71

۲- ۲- ۲ علل مهاجرت افراد غیر مجرم ۷۲

۳- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )  73

۴- ۲- ۲ موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین   74

۵- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۵

۶- ۲- ۲ محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان ۷۶

۷- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد مجرم ۷۷

۸- ۲- ۲ محل سکنای والدین افراد غیر مجرم    78

۹- ۲- ۲ سن افراد مجرم   79

۱۰- ۲- ۲ سن افراد غیر مجرم    80

۱۱- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد مجرم ۸۱

۱۲- ۲- ۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم ۸۲

۱۳- ۲- ۲ وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی ۸۳

۱۴- ۲- ۲ وضعیت اشتغال گروه غیر مجرم    84

۱۵- ۲- ۲ میزان درآمد ماهانه مجرمین ۸۵

۱۶- ۲- ۲ میزان درآمد افراد غیر مجرم تبعۀ افغانی ۸۶

۱۷- ۲- ۲ تحصیلات افراد مجرم   87

۱۸- ۲- ۲ تحصیلات افاغنه غیر مجرم ۸۸

۱۹- ۲- ۲ نوع جرم ارتکابی    89

۲۰- ۲- ۲ محل ارتکاب جرم    90

۳- ۲ تحلیل دو متغیری    91

۱- ۳- ۲ فرضیۀ اول ۹۱

۲- ۳- ۲ فرضیۀ دوم ۹۱

۳- ۳- ۲ فرضیۀ سوم ۹۲

۴- ۳- ۲ فرضیۀ چهارم   92

۵- ۳- ۲ فرضیۀ پنجم ۹۳

۴- ۲ پیش گیری از بزهکاری ۹۵

۵-۲ تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی    99

۶-۲ نتیجه گیری   99

۷-۲ پیشنهاد ها ۱۰۲

۱- ۷- ۲ نام پناهنده و مهاجر  ، به جای آواره    103

۲- ۷- ۲ ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان    103

۳- ۷- ۲ طرد نمودن اجباری، نه   105

منابع

۱۰۹

الف) منابع داخلی   110

ب) منابع خارجی و یا ترجمه شده   111

ج) جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی ۱۱۲

ضمایم
۱۱۵

پرسشنامه ۱ و ۲

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/۲/۱۳۱۰ و آیین نامه های اجرایی قانون مصوب هیأت وزیران

آیین نامه نحوه آمایش جمعیتی اتباع و مهاجرین خارجی شناسایی شده در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۰ ریاست جمهوری

قانون
مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و اصلاح بعضی از مواد
قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷

نامه های معرفی به ادارات

Abstract

فهرست اشکال :

عنوان
   صفحه

الف ) فهرست جدول ها

جدول ۱ آمار زندانیان به لحاظ جرایم قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر    66

جدول ۲ آماز مجرمین به لحاظ سایر جرایم   66

جدول ۳ علت مهاجرت مجرمین   71

جدول ۴ علت مهاجرت افراد غیر مجرم ۷۲

جدول ۵ موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین جرم   73

جدول ۶ وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم   74

جدول ۷ محل سکونت افراد مجرم   75

جدول ۸ محل سکونت افراد غیر مجرم ۷۶

جدول ۹ محل سکونت والدین افراد مجرم    77

جدول ۱۰ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم   78

جدول ۱۱ سن افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۹

جدول ۱۲ سن افراد غیر مجرم ۸۰

جدول ۱۳ وضعیت تأهل افراد مجرم ۸۱

جدول ۱۴ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم    82

جدول ۱۵ وضعیت اشتغال افراد مجرم ۸۳

جدول ۱۶ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم   84

جدول ۱۷ میزان درآمد افراد مجرم   85

جدول ۱۸ میزان درآمد افراد غیر مجرم ۸۶

جدول ۱۹ وضعیت تحصیلات مجرمین ۸۷

جدول ۲۰ وضعیت تحصیلات غیر مجرم    88

جدول ۲۱ نوع جرم ارتکابی   89

جدول ۲۲ محل ارتکاب جرم ۹۰

جدول ۲۳ وضعیت مهاجرت و پناهندگی قانونی و غیر قانونی   91

جدول ۲۴ وضعیت درآمد مجرمین و غیر مجرمین ۹۲

جدول ۲۵ تحصیلات مجرمین و غیر مجرمین ۹۲

جدول ۲۶ علت مهاجرت افراد مجرم و غیر مجرم ۹۳

جدول ۲۷ وضعیت اشتغال مجرمین و غیر مجرمین ۹۳

ب ) فهرست نمودار ها

نمودار ۱ علت مهاجرت مجرمین   71

نمودار
۲ علت مهاجرت افراد غیر
مجرم   
۷۲ نمودار ۳ موقعیت و وضعیت پناهندگی مرتکبین
جرم    73

نمودار ۴ وضعیت پناهندگی افراد غیر مجرم   74

نمودار ۵ محل سکونت افراد مجرم      75

نمودار ۶ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم   76

نمودار ۷ محل سکونت والدین افراد مجرم    77

نمودار ۸ محل سکونت والدین افراد غیر مجرم   78

نمودار ۹ سن افراد مجرم تبعۀ افغان ۷۹

نمودار ۱۰ سن افراد غیر مجرم   80

نمودار ۱۱ وضعیت تأهل افراد مجرم ۸۱

نمودار ۱۲ وضعیت تأهل افراد غیر مجرم    82

نمودار ۱۳ وضعیت اشتغال افراد مجرم ۸۳

نمودار ۱۴ وضعیت اشتغال افراد غیر مجرم   84

نمودار ۱۵ میزان درآمد افراد مجرم   85

نمودار ۱۶ میزان درآمد افراد غیر مجرم    86

نمودار ۱۷ وضعیت تحصیلات مجرمین    87

نمودار ۱۸ وضعیت تحصیلات غیر مجرم   88

نمودار ۱۹ نوع جرم ارتکابی    89

نمودار ۲۰ محل ارتکاب جرم    90

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی گیرد.

تعداد صفحات : ۱۱۵

عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

پیشگفتـار

مسئولیت
کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر
مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل
مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند
که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است
نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید
عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام
جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی
متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را
در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی
اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب
«صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و
او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب
واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم
برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل
ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت
کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و
عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم

رساله ای که
پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و
عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می
دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و
نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور
کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده
دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به
علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما

فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.

 

مقدمـه

مسئولیت
در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت
کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق
مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در
جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در
آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد،
اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای
این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول
شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام
شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران،
خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه
دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان
اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت
کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است،
زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب
نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و
روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح
اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به
عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر
کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی

صلاحیت
دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در
مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت
یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار
گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات
خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده
و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت
بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و
مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی
می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر
باشد.

فهرست مطالب

عنوان   صفحه

۱- پیشگفتار       1

۲- مقدمه   2

۳- فصل اول- مفاهیم مسئولیت   4

مفاهیم مسئولیت)  الف- مفهوم لغوی مسئولیت     5

ب- مفهوم کلی مسئولیت     6

ج- مسئولیت در قرآن کریم     7

د- مسئولیت اخلاقی      9

هـ- مسئولیت اجتماعی     10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه       10

الف- جنبه فردی مسئولیت    10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه   12

۴- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری   15

مفاهیم مسئولیت کیفری     16

مسئولیت واقعی و انتزاعی   17

مقایسه مسئولیت با تکلیف   19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت     20

۵- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت   21 

سابقه
تاریخی
مسئولیت   
  22

هـ

 

 

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام      24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام   25

۱- ویژگی جمعی بودن مسئولیت     25

۲- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات   27

۳- موضوعی بودن مسئولیت   31

– در ایران باستان        31

– در روم باستان     33

– در یونان باستان     33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر   33

۶- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام     36

مسئولیت کیفری در اسلام ۳۷

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام   38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام     40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری     40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت   42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها     43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها   44

۷- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران   47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران   46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴   46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹     47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲     48

د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷      48

۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری   50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری   51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا      51

الف- اهلیت جنایی       51

ب- اهلیت مادی یا واقعی       52

ج- اهلیت جزائی     53

مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی     54 

و

 

 

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری      54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری   55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا   57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع   57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده      60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده     60

ب- تقصیر در قلمرو محدود  61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات      62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری     63

انواع اسناد در حقوق
جزا  
  63

الف- اسناد یا انتساب مادی   63

ب- اسناد یا انتساب معنوی   64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری   65 

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری     66

۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی     67

ارکان
و اهلیت
جزایی  
  68

رکن اول- ادراک     68

الف- مفهوم ادراک و تمییز   70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری      72

ج- عقل در مفهوم ادراک     73

د- عقل در مقررات جزائی ایران     75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام     76

رکن دوم- اختیار     78

مفاهیم و کاربردهای اختیار   78

الف- اختیار در لغت   78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی   79

بند اول- عنصر قدرت     80

بند دوم- عنصر اراده      80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی     81

بند اول- مفهوم نقش اراده      81

ز

 

 

 

۱- نقش اراده در رکن مادی جرم   82

۲- نقش اراده در رکن روانی جرم        83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق ۸۳

۱- اختیارات در لغت   84

۲- اختیار در تکالیف و جزائیات    84

رکن سوم- علم به قانون ۸۵

الف- مفهوم قانون   85

بند اول- نص جزایی    86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی    86

ب- نقش علم به قانون ۸۷

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی   88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون   88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری   88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات   89

۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰

عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۱

علل
عدم مسئولیت
کیفری
۹۲

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت ۹۲

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری    92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی   93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل ۹۳

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۳

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی    93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی    93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت   94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت ۹۴

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات ۹۴

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات     96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان      97

ح

 

 

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی      97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری     99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری   100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت   101

۱۱- فصل نهم) جنون   102

کودکی و مسئولیت کیفری     103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال      103

طفل

کیست؟
  104

مفهوم
بلوغ  
  108

الف- مفهوم علمی بلوغ      108

ب- معیار بلوغ در قفسه ۱۱۰

بند اول- معیار بلوغ در کتاب      110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت   111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ   111

اهمیت جرایم اطفال   113

مسئولیت
جزایی
اطفال
  114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره   115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز   116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز ۱۱۷

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ    120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران    121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴ ۱۲۱

ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲   122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱    123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام    125

الف- بلوغ   125

ب- ادراک یا تمیز   126

بند اول- حقوقی   127

بند دوم- جزائیات   128

سن تمییز در حقوق جزای اسلام ۱۲۹

ط

 

 

الف- سن عدم مسئولیت جزایی ۱۳۰

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی ۱۳۰

ج- سن مسئولیت جزایی کامل ۱۳۱

۱۲- فصل دهم) جنون ۱۳۳

جنـون
۱۳۳

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین   133

جنون از مسایل موضوعی است ۱۳۵

تعریف

جنون  
۱۳۶

انواع
جنون  
۱۳۷

اول- اختلالات سیستم عصبی    138

دوم- جنون اخلاق   140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر   140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون   146

الف- کارشناس روانی ۱۴۶

ب- همکاری کارشناس و قاضی   147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران    148

جنون در قانون مجازات اسلامی ۱۴۹

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون   150

آثار

جنون  
۱۵۲

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم ۱۵۵

الف- تقارن جنون یا جرم    155

ب- تلازم جنون یا جرم    157

ج- جنون کامل ۱۵۷

تأدیب

مجنون
۱۵۸

تشریفات اداری نگاهداری مجنون    158

مسئولیت مدنی مجنون ۱۵۹

۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه ۱۶۰

بخش اول- مفاهیم اجبار    161

الف- تعریف اجبار   161

ب- اجبار و اختیار ۱۶۱

ی

 

 

ج- اجبار و اکراه   164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار ۱۶۷

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه ۱۶۷

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون    167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار   167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار ۱۶۸

الف- اجبار مادی   168

بند اول- علل اجبار مادی   168

بند دوم- شرائط اجبار مادی ۱۶۸

اجبار مادی با منشأ درونی ۱۷۳

ب- اجبار معنوی   174

بند اول- اجبار معنوی خارجی    174

شرایط اجبار معنوی خارجی ۱۷۴

بند دوم- اجبار معنوی داخلی ۱۷۷

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری    177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری    178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر   179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران ۱۷۹

الف- قانون مجازات عمومی ۱۷۹  

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی ۱۷۹

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار    181

الف- اکراه در قتل   181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد    182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات   182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی   182  

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار ۱۸۲

۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه    183

بخش اول- مفاهیم جهل    184

تعریف اشتباه ۱۸۴

مقایسه مفهوم جهل و اشتباه و موارد مشابه آن ۱۸۵  

الف- جهل ۱۸۵

ب- اشتباه ۱۸۶

ج- غلط   187

د- خطا   188

هـ – سهو ۱۸۸

و- غفلت   189

ز- نسیان ۱۸۹

تفاوت میان جهل و نسیان    190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا   192

الف- اشتباه در قانون ۱۹۲

ب- اشتباه در عمل   194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی   195

الف- جهل مرکب   195

ب- جهل بسیط (شبهه)   197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه   203

الف- جهل و شبهه حکمیه   204

ب- جهل و شبهه موضوعیه ۲۰۴

ج- جهل تقصیری   206

د- جهل قصوری   206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی   207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد   207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات   210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات   214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی   217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری    217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری   218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی    218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری   218

بند اول- ادله برائت    219

ل

بند دوم- قاعده درأ ۲۲۰

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل ۲۲۱

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری   225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل ۲۲۶

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام    227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی ۲۲۷

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران ۲۳۲

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد   232

۱- جرم زنان    233

۲- حد مسکر    234

۳- جرم سرقت   235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص ۲۳۶

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) ۲۳۸

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت)    240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه    241

بند اول- جهل حکمی  243

بند دوم- جهل موضوعی   244

خلاصه

بحث
۲۴۷

فهرست منابع و مآخذ

 

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۲۴۷

حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

چکیده

بررسی حقوق اسرای جنگی در
اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته
ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل
می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر
شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار
شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته
شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت
و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی
نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی
تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش
جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت
از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به
جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی
و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷، ۱۹۲۷،
۱۹۴۷ ، ۱۹۴۹ و ۱۹۸۲ به صورت گسترده و با حضور
اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی
… تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در
عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین
همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر
است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته
شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده
است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به
الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه
بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات
و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می
باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی
( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته
بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر
دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون
ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران
جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را
دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا
به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در
خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت
و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند
. لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون ۱۹۴۹ از ضمانت اجرائی
کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و
پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان
همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور
باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و
… یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید
به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری
با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار
گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از
انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی
جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای
جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان
ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم
در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و
پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی
و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی
و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط
بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور
متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه
نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه

الف – بیان مساله و اهمیت
آن

۳ب – ضرورت طرح مسئله

ج – روش تحقیق و ترتیب مطالب

بخش اول : تعریف حقوق بشر
دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و مبانی و الزامات حقوقی آن با تشکیل دیوان
کیفی بین المللی

فصل اول : حقوق بشر دوستانه،
مقدمات جهانی شدن و الزاماتش دربعد حقوق بین الملل

گفتار ۱ : تعریف حقوق بشر
دوستانه

الف- تحویل مفهوم حاکمیت
دولت ها

ب – تعدیل عدم مداخله در
امور داخلی دولت ها

گفتار۲ – مبانی الزام آور
قواعد نظام بین المللی حقوق بشر

الف – عرف بین المللی

ب – کنوانسیون های بین المللی

ج – تشکیل کنفرانس جهانی حقوقی بشر (۱۹۹۳)

فصل دوم : سیر تشکیل دیوان
کیفری بین المللی و صلاحیت ذاتی دیوان.

گفتار۱ : حرکت جامعه جهانی جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی
.

گفتار ۲ : جرایمی که در صلاحیت
دیوان است (نسل کشی ، جنایات علیه بشریت و …)

بخش دوم : اسیر و تعریف حقوقی
و عرفی آن، و بررسی وضعیت اسیران

گفتار ۱ – تعریف عرفی و حقوقی
اسیر

الف – تعریف عرفی

ب – تعریف حقوقی

گفتار۲- اسیر در جوامع مختلف
و دیدگاه اسلام درباره اسیر

الف – دیدگاه اسلام درباره
اسیر

ب – اسیر در جوامع اولیه
و تا قرون وسطی

گفتار۳ – وضعیت
اسارت و اسیران تا جنگ‌های جهانی اول و دوم

الف – اسیران نظامی

ب – اسیران غیر نظامی  

ج-وضعیت اسارت و اسیران بعد
از خاتمه جنگ جهانی دوم

بخش سوم – حقوق اسیران جنگی و قواعد ناظر بر حسن رفتار با
آنان

گفتار اول- حقوق اسیران جنگی
و حمایت‌های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان

گفتار دوم – نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار
بدون رعایت اصولی انسانی

الف – عدم اعمال رفتار تلافی
جویانه

ب – نفی کسب اطلاعات و اخبار

ج – حقوق مذهبی و اجرای مراسم مذهبی اسیران و مصونیت
اموال شخصی آنان

د- فرار اسیران ۷۰

گفتار سوم- تنبیهات جزائی
و انتظامی اسیران و شکایت اسیران جنگی بلحاظ کیفیت اسارت

الف – تنبیهات انتظامی و
جزایی اسیران جنگی

ب- شکایت اسیران جنگی بلحاظ
کیفیت اسارت

گفتار چهارم – حمایت های قانونی و بین المللی و ارگان‌های حمایت
کننده از اسیران

الف -کشور حامی

ب – کمیته بین المللی صلیب
سرخ

ج – نماینده معتمد اسیران

د – سازمانهای بین المللی
انسانی و بشردوستانه

بخش چهارم: اقسام استخلاص
اسیران و حمایتهای قانونی موضوع

گفتار اول – روشهای رهائی و بازگشت اسیران جنگی

الف – مبادله اسیران

ب – فوت اسیران

پ – ضمانت یا قول اسیران

ج – فرار اسیران

د – جراحت و بیماری شدید
اسیران

هـ – پایان مخاصمات فعال

گفتار دوم – شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگی ایران و عراق
و نامه های اسارت

الف- نامه‌ای از آزاده شهید
محمود امجدیان

ب – نامه‌ای از آزاده خلیل
خنجر نقی

ج- نامه‌ای از آزاده مجید
جلالوند

گفتار سوم – ضمانت های اجرایی
کنوانسیون ۱۹۴۹ و نارسایی های آن

نتیجه گیری

پیشنهاد

کتابنامه

این فایل به همراه
چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی ، فرم ساختاری و منابع تحقیق با فرمت
word و قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی گیرد.

تعداد صفحات : ۱۱۸

قطعیت آراء در نظام کیفری ایران

  • حقوق
  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

به
عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می
یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه
فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور
در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و
بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت
ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای
پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت
و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای
جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و
شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی
طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای
رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به
عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای
نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه
قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین
شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که
در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه
قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق
العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی
یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد
متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این
استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم
قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می
بود، به همین دلیل در سال ۱۳۸۱ نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و
مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر
موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از
احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در
سال۱۳۸۵ نیز با اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند
که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون ۱۳۸۱ کاسته ولی همچنان با محق
دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

 

پیش گفتار:

عالم
حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و
تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول
حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر
و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش
گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع
مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی
به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق
پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که
حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است
که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود
برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند،
مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر
بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد
پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای
مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان
قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از
مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و
مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه
برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که
به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین
عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت
حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای
عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین
کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در
بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین
قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق
اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در
زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به
گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر
خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در
این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب
قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان
مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و
تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به
اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این
تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در
زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف
مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در
ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر
از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض
آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به
مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و
در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط
تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم.
بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در
قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و
قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری
قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع
اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده ۱۸
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن
ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد
و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم
شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت
که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word و قابل ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات : ۲۰۹

حقوق مدنی ۱

  • حقوق
  • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه
مقدمه:
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
فهرست مطالب:
مقدمه
کلیات
تقسیمات حقوق 
منابع حقوق 
قلمرو قانون‌ در مکان
عرف
رویه قضایی 
حقوق فردی 
اموال 
تقسیمات اموال 
اموال غیر منقول
اموال منقول
اموالی‌ که‌ مالک‌ خاص‌ ندارد
مالکیت 
حق انتفاع
حق‌ ارتفاق 
اسباب تملک 
تعهدات 
شرایط اساسی قراردادها 
سقوط تعهدات
الزامات‌ بدون قرارداد 
اشخاص
احوال‌ شخصیه 
ادله‌ اثبات حق
امارات
قسم

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

  • حقوق
  • فروردین ۲۳, ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

فهرست مطالب:
   فصل اول
    ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است
    ماده ٣ – قتل نفس سه نوع است
    فصل دوم
    شرایط قصاص
    فصل سوم
    شرائط دعوی قتل
    فصل چهارم
    فصل پنجم
    کیفیت استیفاء قصاص
    (قسم دوم قصاص عضو)
    فصل اول ـ حد زنا
    راههای ثبوت زنا در دادگاه
    اقسام حد زنا
    کیفیت اجرای حد
    شرایط سقوط حد یا عفو از آن
    فصل سوم ـ حد لواط
    راههای ثبوت لواط در دادگاه
    مساجقه
    قوادی
    قذف
    راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض
    حد محاربه و افساد فی الارض
    حد سرقت
    تعریف
    راههای ثبوت سرقت
    شرایط اجراء حد
    حد سرقت
    قانون مجازات اسلامی دیات
    تعریف
    موارد دیه
    مقدار دیه قتل نفس
    مهلت پرداخت دیه
    مسئول پرداخت دیه
    (عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی
    موجبات ضمان
    اشتراک در جنایت
    تسبیت در جنایت
    اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب
    دیه اعضاء
    دیه چشم
    دیه بینی
    دیه گوش
    دیه لب
    دیه زبان
    دیه دندان
    دیه گردن
    دیه فک
    دیه دست
    دیه ناخن
    دیه ستون فقرات
    دیه نخاع
    دیه بیضه
    دیه پا
    دیه دنده
    دیه استخوان زیر گردن
    دیه نشیمن گاه
    دیه استخوانها
    دیه عقل
    دیه حس شنوائی
    دیه بینائی
    دیه حس بویائی
    دیه چشائی
    دیه صوت و گویائی
    دیه سلس و ریزش ادرار
    دیه جراحت سر و صورت
    دیه جراحتی که به درون انسان وارد میشود
    دیه جراحتی که در اعضاء انسان فرو میرود
    دیه جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود
    دیه جنایتی که بر مرده واقع میشود
    دیه جنایت بر حیوان
    دیه سگ ها
    قانون راجع به مجازات اسلامی
    فصل اول ـ مواد عمومی
    فصل دوم ـ جرائم و مجازاتها
    فصل سوم ـ مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی
    فصل چهارم ـ شروع به جرم
    فصل پنجم ـ تکرار جرم
    فصل ششم ـ شرکاء و معاونین جرم
    فصل هفتم ـ تعدد جرم
    فصل هشتم ـ حدود مسئولیت جزائی
    فصل نهم ـ تخفیف مجازات
    آزادی مشروط زندانیان
    تعلیق اجرای مجازات
    قانون مجازات اسلامی تعزیرات
    مبحث چهارم تعزیرات
    در جرائم برضد امنیت داخلی مملکت
    در سوء قصد و توهین به مقامات سیاسی
    جرائم بر ضد آسایش عمومی
    سکته قلب
    در جعل و تزویر
    در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
    در فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین
    در غصب عناوین و مشاغل
    تخریب اموال دولتی
    در تقصیرات وزراء و مأمورین دولتی
    در تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت خود و تقصیراتشان در اداء وظیفه
    در امتناع از انجام وظایف قانونی
    تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
    جرائم نسبت به مأمورین دولت
    در تمرد نسبت به مأمورین دولت
    در هتک حرمت اشخاص
    در اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم
    در جرائم علیه اشخاص و اطفال
    جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی
    در قسم دروغ و افشاء سر
    در تهدید و اکراه
    در ورشکستگی و کلاهبرداری
    خیانت در امانت
    دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
    در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
    در افترا و توهین و هتک حرمت
    تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قمار بازی
    جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
    لایحه قانونی راجع به مأمورین سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرائم مربوط به اخلال     کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر میشوند
    لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور
    لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف
    لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس
    لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین
    لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر
    لایحه قانونی راجع به رفع ابهام قوانین مربوط به مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ” را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است .

فهرست
مقدمه
مبحث اول
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
دیه جنین در مراحل مختلف حیات
اقسام سقط جنین و عناصر آن
عناصر سقط جنین عمدی
عنصر مادی
سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
وضع حمل قبل از موعد طبیعی زایمان
وقوع خطا از ناحیه مرتکب
تکمله
بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین
حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای
انواع جنایات
جنایت بر بهائم و جمادات
جنایت بر انسان
جنایت در فقه امامیه
گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین
اسقاط جنین قبل از پیدایش روح
اسقاط جنین بعد از پیدایش روح
قسم اول _ اگر کارشناسان تشخیص بدهند که وجود حمل باعث مرگ مادر یا حتی موجب ضرر بر او می شود
قسم دوم _ اسقاط جنین قبل از پیدایش روح بدون هیچ ضرری به مادر
مذهب حنفیه
مذهب مالکیه
مذهب شافعیه
مذهب حنابله
فقه امامیه
مذهب الامامیه
عنوان جنایت
وجوب دیه
کفاره
گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت
فرع ۱ _ سقط جنین قبل از پیدایش روح
فرع ۲ _ سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود.
فرع ۳ _ حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد.
گفتار سوم _ در بیان اینکه چه کسانی از دیه یا قصاص ارث می برند؟
فرض ۱ _ جنایت از جانب یکی جانی بیگانه بدون رضایت پدر و مادر
نظریه فقها درباره وصیت
نظریه فقها در ارث دیه
نظریه فقها درباره دیون مقتول
اقسام فعل
قتل عمد
قتل شبه عمد
خطای محض
نقد و بررسی
قتل به مباشرت و تسبیب
نظری فقهای امامیه
نظری فقهای امامیه
کفاره قتل
کلمات فقها
نقد و بررسی
کفاره قتل عمد
گفتار نخست
گفتار دوم
کفاره قتل خطایی
نظریه فقها
منابع

دسته‌ها